تُعد منازعات الأوراق المالية من أكثر المنازعات تعقيداً نظراً لطبيعتها الفنية وتداخل الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية فيها.

ومع تطور أسواق المال وتزايد حجم التعاملات، برزت الحاجة إلى إطار قانوني متخصص يضمن سرعة الفصل في النزاعات، وتحقيق العدالة، وحماية المستثمرين، وتعزيز الثقة في السوق.

ويستند الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى منظومة تشريعية وتنظيمية تشمل قوانين سوق المال، ولوائح الهيئات الرقابية، وآليات التقاضي والتحكيم المتخصصة.

ويهدف هذا البرنامج إلى إكساب المشاركين فهماً معمقاً للإطار القانوني والإجرائي للفصل في هذه المنازعات، مع دراسة التطبيقات العملية وأفضل الممارسات.